---

ابدأ رحلة النجاح في تطوير الأعمال

بين عُملتين وذكاء اصطناعي: 5 مفارقات مذهلة تشكل واقع اليمن الاقتصادي اليوم

في أحد أسواق "تعز" المزدحمة، يقف تاجر يمني ممسكاً بورقتين نقديتين من فئة الألف ريال؛ إحداهما زاهية الألوان ومطبوعة حديثاً في الخارج، والأخرى متهالكة وممزقة بالكاد تتماسك بقطع من الشريط اللاصق. بالنسبة للعالم، هما الورقة ذاتها، لكن بالنسبة لهذا التاجر، الورقة المتهالكة في صنعاء تساوي ثلاثة أضعاف نظيرتها "الجديدة" في عدن. هذا المشهد السريالي ليس مجرد صدفة عابرة، بل هو واجهة لـ "حرب اقتصادية" طاحنة، ومختبر إجباري لابتكارات ولدت من رحم المعاناة.

ما يحدث في اليمن اليوم يتجاوز حدود التقارير التقليدية؛ إنه قصة صمود تكنولوجي واجتماعي في مواجهة انقسام مالي تاريخي، حيث تلتقي "بنوك الظل" بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتشرق "ثورة الشمس" من وسط ركام الشبكات الكهربائية المنهارة.

1. المفارقة الأولى: "الريال المنقسم" – حكاية العملة التي أصبحت عملتين

منذ قرار نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016، لم ينقسم الكيان المصرفي فحسب، بل انشطر الواقع المالي إلى منطقتين نقديتين متعاديتين. لم تكن هذه الخطوة مجرد إجراء إداري، بل تحولت إلى "تصعيد متعمد" في الحرب الاقتصادية، حيث استخدم كل طرف أدواته النقدية لترسيخ سلطته الحصرية.

* فجوة القيمة: هذا الانقسام خلق تبايناً صارخاً في أسعار الصرف؛ حيث استقر "الريال القديم" في مناطق سيطرة الحوثيين عند حوالي 550 ريالاً للدولار، بينما هوى "الريال الجديد" في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ليتجاوز حاجز 1700 ريال للدولار، مدفوعاً بسياسات التوسع النقدي لسد عجز الموازنة.

* أزمة الأصول العالقة: لم يتوقف الأمر عند سعر الصرف، بل امتد لضرب جوهر النظام المصرفي. فمع توجه سلطات صنعاء نحو "أسلمة" النظام المالي ومنع التعامل بالفائدة (أذون الخزانة)، تحولت مدخرات البنوك إلى أرقام دفترية لا قيمة لها في الواقع.

"أدى انقسام البنك المركزي وتعليق سداد الالتزامات إلى تحويل أذون الخزانة المملوكة للبنوك إلى أصول عالقة، مما هدد ماليتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، خاصة مع مقترح تحويل 1.7 تريليون ريال من الدين العام إلى أرصدة غير قابلة للسحب."

2. المفارقة الثانية: "تطبيق أسعاري" – عندما يصبح المواطن هو "شرطة الأسعار"

في بيئة يغيب فيها الاستقرار المؤسسي وتتآكل الرقابة الرسمية، لم ينتظر المجتمع الحلول من الأعلى. برز المطور أمجد القحطاني بابتكار تقني يحمل اسم تطبيق "أسعاري"، وهو نموذج فريد لما يمكن تسميته بـ "الرقابة المجتمعية" (Community Monitoring).

* التمكين الرقمي: يهدف التطبيق إلى تحويل كل مواطن يحمل هاتفاً ذكياً إلى مراقب ميداني، حيث يتيح له تقديم شكاوى مباشرة ضد المحلات المخالفة للتسعيرة الرسمية ورفعها إلى مكتب التجارة والصناعة.

* سد الفجوة التنظيمية: في ظل تشرذم المؤسسات، تعتمد فعالية هذا التطبيق على الشراكة بين المجتمع والجهات الرسمية لضبط الأسواق المتفلتة بفعل تقلبات العملة.

"نأمل من جميع المواطنين استخدام التطبيق ليكونوا شركاء في الرقابة المجتمعية وضبط المخالفين، لنعدكم بتوفير بيئة تجارية عادلة ومستقرة." - رؤية مطور التطبيق.

3. المفارقة الثالثة: "بنوك الظل" – كيف خنقت بيروت مصارف اليمن؟

عندما نتحدث عن انهيار المصارف اليمنية، لا يمكننا إغفال البعد الإقليمي الصادم. فوفقاً للتحليل الاستراتيجي، كانت الأزمة المالية اللبنانية عام 2020 بمثابة "رصاصة الرحمة" التي خنقت ما تبقى من دور للمصارف التقليدية، مما أدى لبروز "بنوك الظل" أو شبكات الصرافة غير الرسمية.

* ارتباط المصير: لسنوات، استخدمت البنوك اليمنية المصارف اللبنانية كوسيط وحيد للربط بالشبكات العالمية. ومع انهيار النظام المالي في لبنان، جُمدت مئات الملايين من الدولارات التابعة للبنوك اليمنية، مما قطع شريان حياتها مع العالم الخارجي.

* صعود الصرافين: هذا الفراغ ملأته شركات الصرافة التي تحولت إلى بديل غير رسمي يدير حوالات بمليارات الدولارات سنوياً بعيداً عن الرقابة، وهو ما يطرح مخاطر جسيمة تتعلق بغسيل الأموال والمضاربة بالعملة، رغم كونها حالياً الشريان الوحيد لتجارة الاستيراد.

4. المفارقة الرابعة: الذكاء الاصطناعي كقارب نجاة وسط الأمواج المالية

بينما تتصارع العملات الورقية المتهالكة في الأسواق، يبرز التوجه نحو استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، وتحديداً الذاكرة طويلة المدى (LSTM)، كأداة منطقية قادرة على قراءة المشهد بعيداً عن ضوضاء الحرب.

* منطق الآلة مقابل ذعر البشر: في سوق محكوم بالخوف والجشع، تبرز قوة نماذج LSTM في قدرتها على "تذكر" الارتباطات التاريخية المعقدة - مثل تأثير قرارات سحب العملة أو رفع الفائدة قبل شهور - على السلوك اللحظي للسوق.

* تحليل المشاعر (Sentiment Analysis): يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة آلاف البيانات غير المهيكلة من أخبار ومنشورات للتنبؤ بانفجار الأسعار قبل وقوعه، مع ضرورة التمييز بين تقديم "المؤشرات التحليلية" الاحتمالية وبين "المشورة الاستثمارية" لتجنب التعقيدات التنظيمية والقانونية.

5. المفارقة الخامسة: "ثورة الشمس" – الابتكار المنبثق من العتمة

تعد قصة الطاقة في اليمن واحدة من أكثر المفارقات إثارة للإعجاب عالمياً. فبينما دُمرت الشبكة الوطنية وتحولت محطات التوليد إلى أهداف عسكرية، خلق اليمنيون واحداً من أكبر أسواق الطاقة الشمسية في المنطقة في زمن قياسي.

* أرقام الصمود: بحلول عام 2019، كانت أكثر من 50% من الأسر اليمنية تعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للإضاءة. هذا لم يكن ترفاً، بل استجابة قسرية لانهيار 50% من قدرات توليد ونقل الطاقة خلال سنوات الصراع.

* القطاع الخاص المرن: في الوقت الذي تضررت فيه أكثر من 2,500 مدرسة بفعل القتال، استطاعت المنشآت الصغيرة والمتوسطة التكيف عبر حلول طاقة "خارج الشبكة"، مما يجسد قدرة القطاع غير الرسمي على الابتكار والبقاء حين تفشل الدولة في توفير الخدمات الأساسية.

الخاتمة: تطلع للمستقبل وسؤال للمناقشة

إن الاقتصاد اليمني اليوم هو نتاج تزاوج غريب بين أدوات متهالكة وحلول تقنية ومجتمعية فائقة الحداثة. التحليل الاستراتيجي يكشف عن خطر حقيقي؛ وهو أن هذا الصمود "غير الرسمي" (سواء في قطاع الطاقة أو الصرافة) قد يؤدي في النهاية إلى خلق واقع يغني عن وجود "الدولة المركزية"، مما يجعل استعادة نظام مالي موحد في المستقبل أمراً في غاية الصعوبة.

ختاماً، يبقى السؤال الجوهري: هل يمكن لهذا الصمود التكنولوجي والمجتمعي، الذي ولدت حلوله من رحم العتمة، أن يتحول إلى حجر زاوية لبناء اقتصاد مستدام، أم أن "اقتصاد الظل" الذي نراه اليوم سيصبح عائقاً أمام عودة مؤسسات الدولة الموحدة بمجرد صمت المدافع؟ شاركونا رؤيتكم.