Post Ads

الأربعاء، 23 مارس 2022

الأرباح المحتجزة


5- الأرباح المحتجزة :

تختلف هذه الأرباح عن غيرها من مصادر التمويل طويلة الأجل ، من حيث كونها مصدراً داخلياً للتمويل وليس خارجياً كبقية المصــادر الأخرى . وتحقق المنشـأة هذه الأرباح ، وفى نهاية العام يمكن توزيع جزء منها ، والإحتفاظ بالجزء الآخر داخل المنشأة لحين الحاجة إليه ، وهناك بعض التشريعات القانونية التى تلزم المنشآت بالإحتفاظ بالإحتياطيات الإجبارية كنسبة مئوية من الأرباح السنوية المحققة . وتخص الأرباح المحتجزة المساهمين ، وتعد جزءاً من حقوق الملكية ، كما أن كمية هذه الأرباح تتأثر بسياسة توزيع الأرباح فى المنشأة ، حيث يوجد علاقة إيجابية بين كمية هذه الأرباح والقيمة الدفترية للسهم ، فبزيادة الأرباح المحتجزة يمكن زيادة حقوق الملكية ، ومن ثم القيمة الدفترية للسهم.

مزايا وعيوب الأرباح المحتجزة : 

يمكن تلخيص أهم مزايا وعيوب الأرباح المحتجزة من وجهة نظر كل من المنشأة والمساهمين (أو المستثمرين) ، على النحو التالى: 

من وجهة نظر المنشأة :

المزايـــــــــــــا

العيــــــــــــــوب

- تعتبر تكلفة هذه الأرباح قليلة نسبياً وتعادل تكلفة الفرصة البديلة لإستثمار هذه الأموال فى مجالات أخرى .

- قد لا تكون هذه الأرباح متاحة أمام المنشأة خاصة فى بداية حياتها الإنتاجية .

- لا يتطلب الحصول على هذه الأرباح معاملات وتكاليف كثيرة .

- زيادة نفقات استخدام هذه الأرباح ، إذا تتطلب ذلك إصدار أسهم مجانية للمساهمين .

- لا يترتب على إستعمال هذه الأرباح أى ضمان أو رهن لأصول المنشأة .

- لا تستطيع المنشأة إستخدام هذه الأرباح بشكل متكرر .



من وجهة نظر المساهمين (أو المستثمرين) :

قد ينعكس تراكم هذه الأرباح على السعر السوقى للسهم ، فإذا ما زادت هذه الأرباح فمن المحتمل زيادة السعر السوقى للسهم . كما أنه عند رسملة هذه الأرباح ، فإن المساهمين يحصلون على أسهم مجانية مما يزيد من عدد الأسهم التى يملكونها ، هذا علاوة على إحتمال إنخفاض هذه الأرباح فى المستقبل لزيادة عدد الأسهم .

  ينظر إلى الأرباح المحتجزة كبديل لدفع الأرباح للمساهمين ، فإذا لم يتم إحتجاز هذه الأرباح ، فإنها ستوزع حتماً على المساهمين . وتعادل تكلفة الفرصة البديلة هذه الأرباح ، بمعنى أنها تساوى العائد الذى من المفروض أن يتسلمه المساهمون لو لم يتم إحتجاز الأرباح . وهناك بديلان لإحتجاز هذه الأرباح ، هما :

  1. توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة معينة ، وقد يقوم كل مساهم بإستثمار هذه العوائد .

  2. إستثمار المنشأة لهذه الأرباح فى شكل استثمارات خارجية ، مقابل عائد معين من هذا الاستثمار .

ولذلك يلاحظ أن هناك طريقتين لحساب تكلفة الأرباح المحتجزة : الأولى تعتمد على الأرباح الموزعة على المساهمين ، والثانية تعتمد على عائد الإستثمار الخارجى . وعليه ، فإن تكلفة الأرباح المحتجزة تحسب كما يلى :

- فى حالة الإعتماد على الأرباح الموزعة على المساهمين :

  • على إفتراض عدم وجود ضرائب وعمولات ، تصبح :

تكلفة الأرباح المحتجزة = تكلفة الأسهم العادية

=

الأرباح المتوقعة للسهم

+

الزيادة المتوقعة فى الأرباح الموزعة للسهم

القيمة السوقية للسهم (1 - تكلفة إصدار السهم)

  • على إفتراض وجود ضرائب وعمولات ، تصبح :

تكلفة الأرباح المحتجزة = تكلفة الأسهم العادية =
الأرباح المتوقعة للسهم

+

(الزيادة المتوقعة فى الأرباح الموزعة للسهم) (1 – نسبة الضريبة) (1 – نسبة العمولة)

القيمة السوقية للسهم (1 - تكلفة إصدار السهم)



- فى حالة الإعتماد على الإستثمارات الخارجية :

يعتمد حساب تكلفة الأرباح المحتجزة ، والتى تتعلق بالإستثمارات الخارجية للأرباح ، على نسبة الضريبة التى يدفعها المساهمون ، ومن الصعوبة تقدير النسب المختلفة للضريبة لكل مساهم ، مما يجعل هذه الطريقة غير مناسبة للإستخدام .





















الإختيار بين مصادر التمويل المختلفة 


   بعد التعرف على مصادر التمويل المختلفة وتكلفتها – يبقى تساؤل هام هو : كيف يتم إختيار المصدر المناسب من مصادر التمويل المختلفة خاصة الطويلة الأجل ؟.

وفى هذا ، نورد فيما يلى بعض الاعتبارات المطلوب مراعاتها عند إختيار مصدر التمويل الملائم :

  • التكلفة ، حيث التركيز يجب أن يكون على أساس تكلفة كل مصدر ، وإختيار المصدر الأقل تكلفة .

  • أسعار الفوائد السائدة ، حيث يجب تجنب المصادر التمويلية ذات التكلفة المرتفعة نتيجة لتذبذب هذه الأسعار فى السوق المالية .

  • ربحية المنشأة ، حيث من الأفضل إختيار المصادر التمويلية التى تكون نسبة ربحية المنشأة أعلى من نسبة الفوائد المدفوعة على هذه المصادر .

  • مكونات رأس المال ، حيث من الأفضل أن تعمل المنشأة بقدر الإمكان على الاحتفاظ بنسب متوازنة من مصادر التمويل المختلفة .

  •   طبيعة نشاط المنشأة ، حيث يجب مراعاة حالة الأصول الثابتة فى ضوء عمل المنشأة ، فقد تكون هذه المنشأة مجبرة على إصدار الأسهم بدلاً من السندات ، خاصة إذا كانت لا تمتلك الكثير من هذه الأصول لرهنها ، أو لبيع السندات بضمانتها كالبنوك على سبيل المثال .



الأسهم الممتازة


4- الأسهم الممتازة :

يعتبر هذا النوع من الأسهم وسطاً بين الأسهم العادية والسندات ، وتتسم ببعض خصائص ومميزات كل منهما ، فهى تشبه الأسهم العادية لكونها حصة فى ملكية المنشأة ، كما يحق لحاملها المطالبة بحصته . وتشبه السندات لكونها تمثل أرباحاً محددة فى الغالب ، حيث تضمن المنشأة حداً أدنى أو أعلى من الأرباح لحملة الأسهم الممتازة ، كما أن حملة هذه الأسهم لا يشتركون فى التصويت كحملة الأسهم العادية ، ولهم الأولوية بعد حملة السندات فى إسترداد حقوقهم عند التصفية للمنشأة . وتجمع هذه الأسهم بعض الشروط التى تصدر على أساسها السندات ، كالقابلية إلى التحويل لأسهم عادية ، أو القابلية للإستدعاء فى الوقت الذى تحددة المنشأة المصدرة لهذه الأسهم . هذا وتعد الأسهم الممتازة من أقل مصادر التمويل طويلة الأجل شيوعاً ، ويمكن الاستغناء عنها بإصدار الأسهم العادية أو السندات .

مزايا وعيوب الأسهم الممتازة :

يمكن تلخيص أهم مزايا وعيوب الأسهم الممتازة من وجهة نظر كل من المنشأة المصدرة والمستثمر ، على النحو التالى :

بالنسبة للمنشأة المصدرة :

المزايــــــــــــا

العيـــــــــــــوب

- إصدار هذه الأسهم يضمن سيطرة الإدارة دون تدخل الآخرين .

- لا يجوز خصم الأرباح الموزعة على حملة هذه الأسهم من ضريبة الدخل.

- إصدار هذه الأسهم لا يتطلب من المنشأة رهن عقاراتها أو أصولها .

- تمثل هذه الأسهم عبئاً مالياً ثابتاً على المنشأة .

- لا تتطلب هذه الأسهم تخصيص مبالغ لسدادها .

- تعتبر تكلفة الأسهم الممتازة أكبر من تكلفة السندات .




بالنسبة للمستثمر :

المزايـــــــــــــا

العيــــــــــــــوب

- تضمن هذه الأسهم لحاملها دخلاً شبه ثابت وأكثر إستقراراً من دخل الأســـــــهم العادية .

- يتعرض حملة هذه الأسهم للمخاطرة إذا ما كانت أرباحهم محدودة ولا تتناسب مع مستوى المخاطــــــرة .

- عند التصفية للمنشأة فلحملة هذه الأسهم الأولوية فى إستلام الأرباح والحصول على استثماراتهم قبل حملة الأســـــــهم العادية .

- تميل أسعار هذه الأسهم إلى التذبذب أكثر من أسعار الســـــندات .


- لا يجوز لحملة هذه الأسهم التدخل فى شئون المنشـــــــأة أو الانتخاب .


يمكن التعبير عن تكلفة الأسهم الممتازة بالعلاقة التالية :

تكلفة الأسهم الممتازة

=

الأرباح السنوية الموزعة

سعر السهم الممتاز (1 – نفقات إصدار الأسهم الممتازة)


ولتوضيح ذلك – نفترض أن المنشأة فى المثال المذكور قد أصدرت أسهماً ممتازة قدرها 100 سهم تربح 10% سنوياً وسعر السهم الإسمى 100 جنيه . وقدرت نفقات الإصدار بحوالى 5% من سعر البيع المتوقع ، فإذا تم بيع السهم بالسعر الإسمى وبزيادة 10% منه وبخصم 5% ، فما تكلفة السهم الممتاز ؟.

( الحـــــــل )

فى حالة الإصدار بالسعر الإسمى :

تكلفة الســـــهم الممتاز

=

10
100 ( 1 – 0.05 )


=

10
95

=

11 %

فى حالة بيع السهم بزيادة 10% :

تكلفة الســـــهم الممتاز

=

10
110 ( 1 – 0.05 )

=

10
104.5

=

10 %

فى حالة بيع السهم بخصم 5% :

تكلفة الســـــهم الممتاز

=

10
95 ( 1 – 0.05 )


=

10
90.25

         


=

11 %

وتشبه تكلفة الأسهم الممتازة تكلفة الدين ، إلا أن الفارق بينهما يتمثل فى أن تكلفة الديون تحسب بعد الضريبة ، فى حين أن تكلفة الأسهم الممتازة تحسب قبل الضريبة ، وذلك لأن الأرباح الموزعة على حملة هذه الأسهم يتم صرفها من الأرباح ولا تعتبر من النفقات .

القروض المصرفية طويلة الأجل


2 - القروض المصرفية طويلة الأجل :

تحصل الشركات على قروض طويلة الأجل من البنوك أو شركات التأمين أو من أية مؤسسات مالية أخرى ، ويستحق سداد هذه القروض بفوائدها على عدد معين من السنوات يتراوح فى العادة ما بين 10 إلى 15 سنة . وقد يتفق على تسديد هذه القروض على دفعات متساوية أو غير متساوية ، حسب علاقة الجهة المقرضة بالجهة المقترضة وتقديرها لظروفها . وغالباً ما تلجأ المنشآت إلى هذا النوع من التمويل ، لتلبية الاحتياجات المالية لمشروعات تحتاج لمدة طويلة للتنفيذ . ولذلك يمكن للجهة المقرضة أيضاً السداد لقيمة هذا القرض على شكل دفعات ، وتسمى طريقة السداد هكذا بالسداد التدريجى . ويتم حساب قيمة الدفعة وفقاً لهذه الطريقة بإستخدام الأساليب الكمية أو من خلال الكشف فى جداول الدفعات لمبلغ واحد جنيه بسعر فائدة معين (سعر فائدة القرض) ولمدة معينة (مدة القرض) ، وذلك على أساس أن القرض ما هو إلا وديعة بفائدة معينة ومطلوب إستردادها خلال مدة معينة . 

3 - الأسهم العادية :

يعد هذا النوع من الأسهم من أكثر الأنواع شيوعاً ، وهو عبارة عن حصة فى ملكية المنشأة تخول لصاحبها الحصول على الأرباح بعد سداد الالتزامات للآخرين ، كما أن لحامل السهم العادى حق المشاركة فى إدارة المنشأة . وتعتبر هذه الأسهم مصدراً أساسياً للتمويل وتكوين رأس المال خاصة فى مرحلة التأسيس ، حيث يتم تقسيم رأس المال إلى حصص متساوية فى شكل أسهم يتم طرحها للجمهور مرة واحدة ، كما قد تتغير قيمة السهم العادى تبعاً لتغير ظروف المنشأة المالية والظروف الاقتصادية عامة . 

ويمكن للسهم أن يتقلب مع الزمن بين قيم ثلاث هى : القيمة الإسمية ، والقيمة السوقية ، والقيمة الدفترية على النحو التالى :

  1. القيمة الإسمية : وهى القيمة المنصوص عليها فى عقد تأسيس المنشأة ، وعلى أساسها يتم توزيع الأرباح كنسبة مئوية منها . وكثيراً ما تنص التشريعات القانونية على إلزام المنشآت بحد أدنى كقيمة إسمية للسهم .

  2. القيمة السوقية : وهى التى يتم التعامل بها فى السوق المالية (البورصة)، وتعتبر قيمة كثيرة التذبذب بالمقارنة بالقيمة الإسمية التى تظل ثابتة . وقد تزيد القيمة السوقية على القيمة الإسمية ، وحينئذ يحقق حملة الأسهم أرباحاً رأسمالية إذا ما أقدموا على بيع أسهمهم . أما فى حالة إنخفاضها عن القيمة الإسمية ، فإنهم سيحققون خسارة لكونهم لا يستردون قيمة ما دفعوه ثمناً لهذه الأسهم . وللظروف الاقتصادية والسياسية وتوقعات المستثمرين ، دور هام فى التأثير على القيمة السوقية للسهم .

  3. القيمة الدفترية : وهى القيمة التى يستحقها السهم من واقع السجلات المحاسبية للمنشأة ، وتحسب هذه القيمة بالعلاقة التالية :

القيمة الدفترية للسهم 

=

      حقوق الملكية 

عدد الأسهم المصدرة

وتشمل حقوق الملكية كلاً من رأس المال المدفوع ، والاحتياطيات ، والأرباح المحجوزة. وتتغير القيمة الدفترية للسهم باستمرار ، وتعتمد على ربحية المنشأة بشكل عام ، كما تعطى هذه القيمة فكرة جيدة عن القيمة الحقيقية للسهم ، ومن ثم فهى تساهم فى التوصل لقرار رشيد حول شراء الأسهم المتداولة فى السوق المالية .

      - حقوق ومزايا حملة الأسهم العادية :

يتمتع حملة هذه الأسهم بحقوق ومزايا فى مقابل احتفاظهم بالأسهم ، وهذه الحقوق والمزايا تزيد عن تلك التى يتمتع بها حملة السندات والأسهم الممتازة ، وأهمها :

  • الحق فى التصويت : حيث يحق لحامل السهم العادى التصويت فى مجالس الإدارة ، وأية اجتماعات تعقدها المنشأة بحضور حملة الأسهم . ويكون لكل سهم صوت واحد ، ومن ثم يتحدد تأثير المساهم على كمية الأسهم التى يملكها .

  • الحق فى المشاركة فى الربحية : فلكل مساهم فى المنشأة حق الحصول على حصته من الأرباح إذا ما تم توزيعها ، وذلك بعد سداد المنشأة لإلتزاماتها تجاه حملة السندات وحملة الأسهم الممتازة والدائنين . وبالطبع لا يجوز لحملة الأسهم العادية المطالبة بتوزيع الأرباح إذا لم تحقق المنشأة أرباحاً كافية ، أو إذا لم تكن هذه الأرباح كافية لدفع الالتزامات للآخرين .

  • المشاركة فى أصول المنشأة : ففى حالة تصفية المنشأة ، يتم سداد الالتزامات تجاه حملة السندات والأسهم الممتازة والدائنين ، ثم يتم توزيع الباقى بعد ذلك على حملة الأسهم العادية . وعند عدم كفاية المبالغ المتبقية ، فإن حملة هذه الأسهم سيتعرضون لخسارة مؤكدة ، حيث أن الأولوية فى التوزيع لهذه المبالغ تكون لحملة السندات والأسهم الممتازة والدائنين كما أوضحنا .

  • الحق فى بيع وشراء الأسهم : حيث يكون لحملة الأسهم العادية حق بيعها أو شراء المزيد منها فى أى وقت ، كما يجوز لهم المطالبة بحق الأولوية فى حالة إصدار أسهم جديدة للمحافظة على النسبة المئوية لمساهمتهم .















- مزايا وعيوب الأسهم العادية للمنشأة المصدرة :


          يمكن تلخيص مزايا وعيوب الأسهم العادية من وجهة نظر المنشـأة المصدرة لها ، كما يلى :


المزايـــــــــا

العيــــــــوب

- لا تشكل إلتزاماً مالياً على المنشأة .

- إحتمال فقدان السيطرة على إدارة المنشأة 

- لا يوجد لها تاريخ استحقاق معين .



 - تعتبر الأسهم عامل آمان للدائنين .


- لا يجوز خصم الأرباح الموزعة على المساهمين من الضريبة ، فهى لا تعتبر نفقة .

- سهولة بيع وشراء الأسهم .

- تعتبر تكاليف إصدار الأسهم أكبر من تكاليف إصدار السندات .

- يمكن تداول الأسهم بأعداد قليلة .

- تحد الأسهم من قدرة المنشأة على المتاجرة بالملكية فهى لا تحمل عائداً ثابتاً .

- يمكن للمنشأة الناجحة بيع أسهم جديدة والحصول على (علاوة الإصدار) وهى القيمة الزائدة عن القيمة الإسمية .



أسلوب الأرباح الموزعة :

       ويركز على أن تكلفة رأس المال المتحصل من إصدار الأسهم العادية ، تعتمد على توقعات الأرباح الموزعة وإحتمالات تزايدها . ويمكن استخدام العلاقة التالية لحساب تكلفة الأسهم العادية طبقاً لهذا الأسلوب:

تكلفة الأسهم العادية

=

الأرباح المتوقعة لكل سهم

+

الزيادة المتوقعة فى الأرباح الموزعة للسهم

القيمة السوقية للسهم  (1 - تكلفة إصدار السهم)

ولتوضيح ذلك ، نعرض المثال التالى :

بفرض أن إحدى المنشآت وزعت أرباحاً مقدارها جنيهاً واحداً لكل ســهم عادى  ، ومن المتوقع أن تنمو هذه الأرباح بمقدار 4% سنوياً ، علماً بأن سعر السهم فى السوق يمثل 20 جنيهاً ، فما تكلفة الأسهم على المنشأة ؟.

( الحــــل )

بما أنه لا يوجد بيانات خاصة بتكلفة إصدار الأسهم ، فيمكن إستخدام العلاقة التالية :

تكلفة الأسهم العادية

=

الأرباح المتوقعة  للسهم

+

الزيادة المتوقعة فى الأرباح الموزعة للسهم

القيمة السوقية للسهم 

=

              1

+

0.4

          20 

 

=

9 %



Short - term Bank Loans الإئتمان المصرف


ب - الإئتمان المصرفى : Short - term Bank Loans   

يشير الإئتمان المصرفى إلى القروض قصيرة الأجل التى تحصل عليها المنشأة من البنوك ، وتأتى أولوية إعتماد المنشآت عليه كمصدر للتمويل فى المرتبة الثانية بعد الإئتمان التجارى .

ومن مزايا هذا النوع من التمويل أنه أقل تكلفة من الائتمان التجارى فى حالة عدم إستفادة المنشأة من الخصم ، كما أنه مصدر لتمويل الأصول الثابتة للمنشأة التى تعانى من مشكلات فى تمويل هذه الأصول من المصادر الطويلة الأجل ، هذا علاوة على أنه أكثر مرونة من الائتمان التجارى لكونه فى صورة نقدية .

وفى العادة تضع البنوك شروطاً للائتمان المصرفى بصورة قد تجعله غير متاح لبعض المنشآت ، خاصة فى حالة المنشآت صغيرة الحجم ، أو التى تكون فى بداية عهدها بالنشاط الذى تمارسه ، أو فى حالة عدم تميزها بمركز مالى قوى . وتأخذ هذه الشروط أشكالاً متعددة مثل تقديم الرهونات ، أو طلب توقيع طرف ثالث كضامن للتعاقد ، أو طلب سداد الفائدة مقدماً ، أو سداد قيمة القرض على دفعات ... الخ ، وبالطبع تؤثر هذه الشروط على تكلفة التمويل الذى تحصل عليه المنشأة من هذا المصدر .

تكلفة التمويل فى حالة الإئتمان المصرفى :

تتمثل تكلفة التمويل فى حالة هذا الإئتمان فى الفائدة التى تدفعها المنشأة كنسبة مئوية من قيمة القرض التى حصلت عليه ، ويمكن أن يطلق على هذه التكلفة بالتكلفة الإسمية تمييزاً لها عن التكلفة الفعلية المرتبطة بشروط الإتفاق بين المنشأة والجهة المانحة للقرض ، والمتأثرة أيضاً بمعدل الضريبة الخاضعة له أرباح المنشأة . وهناك ثلاثة إحتمالات بشأن هذه الشروط ، هى :

1- أن يطلب من المنشأة الإحتفاظ برصيد معين .

2- أن يطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدماً .

3- أن يطلب من المنشأة سداد القرض على دفعات .

ولتوضيح فكرة الفائدة الفعلية وفقاً لهذه الشــــــروط ، نعرض المثال التالى :

بفرض أن منشأة معينة عقدت إتفاقاً مع أحد البنوك التجارية لإقتراض مبلغ 20000 جنيهاً لمدة عام بفوائد قدرها 1500 جنيهاً ، وذلك مقابل إحتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معوض خلال فترة الاقتراض لا يقل عن 5000 جنيه . وطبقاً لهذا الاتفاق يكون معدل الفائدة الإسمى 7.5% ، أما معدل الفائدة الفعلى فسوف يكون أكبر من ذلك ، فإحتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معوض قدره 5000 جنيه ، يعنى أن المنشأة تدفع 1500 جنيهاً سنوياً مقابل قرض تبلغ قيمته الفعلية 15000 جنيه . وتوضح العلاقة التالية ، كيفية حساب معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة فى مثل هذه الحالة :

المعدل الفعلى للفائدة (قبل الضـريبة)

=

قيمة الفائدة قبل الضريبة

قيمة القرض – الرصيد المعوض



=

1500



20000 – 5000




=

1500



15000




=

0.1

= 10 %



وأما إذا كان الاتفاق بين المنشأة والبنك يقضى بضرورة قيام المنشأة بسداد الفائدة مقدماً ودون الاحتفاظ برصيد معوض ، ففى ظل هذا الاتفاق لا يزال معدل الفائدة الإسمى 7.5% ، إلا أن معدل الفائدة الفعلى سيكون أكبر . فسداد الفائدة مقدماً ( 1500 جنيهاً ) ، يعنى أن القيمة الفعلية للقرض 18500 جنيه يدفع عنها فوائد قدرها 1500 جنيهاً ، وبالتالى فإن معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة سيتحدد وفقاً للعلاقة التالية :

المعدل الفعلى للفائدة (قبل الضـريبة)

=

قيمة الفائدة قبل الضريبة

قيمة القرض – قيمة الفائدة قبل الضريبة



=

1500



20000 – 1500




=

1500



18500




=

0.0811





=

8 % تقريباً .

وفى حالة ما إذا كان الاتفاق بين المنشأة والبنك يقضى بضرورة قيام المنشأة بدفع قيمة القرض للبنك على دفعات ربع سنوية ، ودون الاحتفاظ برصيد معوض ، أو دفع الفوائد مقدماً ، فهذا يعنى أن المنشأة ستدفع 5000 جنيه ( 20000 ÷ 4 ) كل ثلاثة أشهر إلى جانب الفائدة السنوية وقدرها 1500 جنيهاً ، وبالتالى فإن معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة سيتحدد وفقاً للعلاقة التالية :

المعدل الفعلى للفائدة (قبل الضـريبة)

=

2 × عدد الدفعات × قيمة الفائدة قبل الضريبة

قيمة القرض ( عدد الدفعات + 1 )










=

2 × 4 × 1500



20000 ( 4 + 1 )



=

2 × 4 × 1500



20000 × 5




=

12000


100000




=

0.12

= 12 %

ولتحديد معدل الفائدة الفعلى ( بعد الضريبة ) ، فإن المنشأة تحقق من وراء فوائد القروض وفورات ضريبية ، تتمثل فى مقدار الفائدة الفعلى قبل الضريبة مضروباً فى معدل الضريبة . وهذا معناه أن معدل الفائدة النهائى يتمثل فى معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة مطروحاً منه الوفورات الضريبية ، وهو ما توضحه العلاقة التالية :

معدل الفائدة الفعلى (بعد الضريبة) 

= معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة – (معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة × معدل الضريبة).

= معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة ( 1 – معدل الضريبة ) .   

وفى المثال السابق والذى كان الاتفاق فيه بين المنشأة والبنك ، يقضى بضرورة احتفاظ المنشأة برصيد معوض لدى البنك يساوى 5000 جنيه . فإنه إذا ما كان معدل الضريبة الذى تخضع له المنشأة يبلغ فرضاً 35% ، فإن معدل الفائدة الفعلى (بعد الضريبة) يتحدد وفقاً للعلاقة الأخيرة ، كما يلى :

معدل الفائدة الفعلى (بعد الضريبة)

=

معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة (1 – معدل الضـريبة)


=

0.10 × (1 – 0.35)


=

0.10 × 0.65


=

0.0650





=

7% تقريباً .


نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

false
rtl
archive
تطوير الاعمال : مارس 2022
مارس 2022
تطوير الاعمال
https://malekahmed2.blogspot.com/2022/03/
https://malekahmed2.blogspot.com/
https://malekahmed2.blogspot.com/
https://malekahmed2.blogspot.com/2022/03/
true
3793583451838164599
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago