المحافظ الالكترونيه

 تدعم المحافظ الرقمية الاقتصاد الرقمي الخليجي حيث تشهد دول هذه المنطقة طفرة نوعية في هذا المجال مع استخدام الحلول الذكية ومواكبة التحول الرقمي السريع. وتعكس رؤية المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر توجه الخليج نحو تسيير هذا النوع من المعاملات وتسهيل الدفع الالكتروني وتقليل تكاليف الدفع التقليدي ودعم الابتكار ونمو القطاع المالي الرقمي.  

المحافظ الرقمية في السعودية: تطبّق المملكة العربية السعودية نموذج الدول المتطورة رقمياً مع تطوير نشاطها على الانترنت وتوفر الشركات في المملكة تسهيلات كبيرة للمستخدمين لاجراء كل المعاملات المالية بمرونة. تأتي المحفظة الالكترونية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 للتوجه نحو مجتمع رقمي وتعزيز الخدمات الرقمية والمالية منها. تتحلى تطبيقات المحافظ الرقمية في المملكة بأعلى معايير الأمان والخصوصية لحماية البيانات عبر المنصات. وقد شهد السوق السعودي توسعاً كبيراً في مجال المحافظ الرقمية مؤخراً حيث وصل عدد عمليات الدفع عبر المحافظ الرقمية في المملكة إلى أكثر من 21 مليون عملية بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار. وقد وصل عدد مستخدمي المحافظ الرقمية في الدولة إلى نحو 2.5 مليون بطاقة للمحافظ الرقمية.

المحافظ الرقمية في الامارات: تحتل الامارات العربية المتحدة المرتبة الثانية على مستوى العالم في تداول المحافظ الرقمية التي يعتمد عليها رجال الأعمال والمستخدمون الذين يملكون حسابات مصرفية. تستخدم الامارات التكنولوجيا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في وقت تضع فيه الحكومة الاماراتية التحول الرقمي أولوية لديها. هذا الأمر لا ينطبق فقط على المحافظ الرقمية في الدولة فسحب، بل تشكل مشاريع التحول الرقمي جزءاً كبيراً من مشاريع الشركات المحلية دعماً للاقتصاد الرقمي. وقد بلغ عدد الخدمات الرقمية المقدّمة 355 خدمة رقمية مع ارتفاع عدد مستخدمي المنصات الرقمية. وعلى ضوء مجموعة من المبادرات في هذا الاطار، تحقق الامارات تقدماً ملحوظاً في القطاع المالي الرقمي والمحافظ الرقمية بالتحديد وهذا ما يتوافق مع استراتيجية الامارات لتطوير الخدمات الرقمية الحكومية والمجتمعية.

نحو 22% من سكان منطقة الخليج يفتقرون إلى الخدمات المالية الرقمية بينما القسم الآخر يلجأ إلى المعاملات الرقمية ويستفيد من الخدمات المقدمة له.

 

تمكين الاقتصاد الرقمي والمعاملات المالية على الانترنت

تبرز المحفظة الرقمية كقوة تحويلية لتعزيز الاقتصاد الرقمي المحلي مما يسمح للأفراد بالوصول إلى خدمات مالية أساسية. ويشير الاتجاه الكبير لهذا النوع من التداولات إلى رغبة المستخدمين بالتعامل مع التنمية الاقتصادية وسدّ الفجوة وتعزيز الثقافة المالية بين المجموعات والمتاجر الالكترونية.  

يسلّط أصحاب الشركات ورجال الأعمال الضوء على التحولات التي أحدثتها المحافظ الرقمية لتلعب اليوم دوراً محورياً في الاقتصاد الحديث. وتعمل الشركات على تحسين استراتيجية المحفظة الرقمية الخاصة بها لمواكبة مستقبل التسوق الالكتروني. ومع ذلك، فإن فوائد المحافظ الرقمية للشركات في عام 2024 أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. فهي تؤمن للعملاء معاملات أسرع وآمنة أكثر لتجربة فائقة.

ففي ظلّ مشهد مالي سريع التطوّر تكشف الدراسات عن ايرادات المحافظ الرقمية التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2027 على أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 15%. تشير هذه الأرقام إلى نجاح العملات المشفرة والتداولات الرقمية التي يحقق من خلالها أصحاب الأعمال مزيداً من الأرباح. وبهذا الاطار، يتراوح متوسط الدخل السنوي لأصحاب أعمال المحفظة الرقمية بين 200 إلى 500 ألف دولار. قد تزيد هذه النسبة للشركات التي توسع مكانتها في السوق الرقمي وتزيد اعتمادها على الحلول الذكية.

يأتي جزء كبير من دخل هذه الشركات من رسوم معاملات المحفظة الرقمية، والشراكات مع المنصات المالية الأخرى، وخدمات الاشتراك. من جهتها تشير المحافظ الرقمية إلى تأثر الأرباح بقاعدة العملاء. فإن المشهد التنافسي، الذي أبرزته الحصة السوقية لأكبر شركات المحافظ الرقمية، مستمر في التطور، مما يتطلب التكيف السريع في الإستراتيجية من أصحاب الأعمال الحاليين والمحتملين.