الأربعاء، 23 مارس 2022
الأسهم الممتازة
4- الأسهم الممتازة :
يعتبر هذا النوع من الأسهم وسطاً بين الأسهم العادية والسندات ، وتتسم ببعض خصائص ومميزات كل منهما ، فهى تشبه الأسهم العادية لكونها حصة فى ملكية المنشأة ، كما يحق لحاملها المطالبة بحصته . وتشبه السندات لكونها تمثل أرباحاً محددة فى الغالب ، حيث تضمن المنشأة حداً أدنى أو أعلى من الأرباح لحملة الأسهم الممتازة ، كما أن حملة هذه الأسهم لا يشتركون فى التصويت كحملة الأسهم العادية ، ولهم الأولوية بعد حملة السندات فى إسترداد حقوقهم عند التصفية للمنشأة . وتجمع هذه الأسهم بعض الشروط التى تصدر على أساسها السندات ، كالقابلية إلى التحويل لأسهم عادية ، أو القابلية للإستدعاء فى الوقت الذى تحددة المنشأة المصدرة لهذه الأسهم . هذا وتعد الأسهم الممتازة من أقل مصادر التمويل طويلة الأجل شيوعاً ، ويمكن الاستغناء عنها بإصدار الأسهم العادية أو السندات .
مزايا وعيوب الأسهم الممتازة :
يمكن تلخيص أهم مزايا وعيوب الأسهم الممتازة من وجهة نظر كل من المنشأة المصدرة والمستثمر ، على النحو التالى :
بالنسبة للمنشأة المصدرة :
بالنسبة للمستثمر :
يمكن التعبير عن تكلفة الأسهم الممتازة بالعلاقة التالية :
ولتوضيح ذلك – نفترض أن المنشأة فى المثال المذكور قد أصدرت أسهماً ممتازة قدرها 100 سهم تربح 10% سنوياً وسعر السهم الإسمى 100 جنيه . وقدرت نفقات الإصدار بحوالى 5% من سعر البيع المتوقع ، فإذا تم بيع السهم بالسعر الإسمى وبزيادة 10% منه وبخصم 5% ، فما تكلفة السهم الممتاز ؟.
( الحـــــــل )
فى حالة الإصدار بالسعر الإسمى :
فى حالة بيع السهم بزيادة 10% :
فى حالة بيع السهم بخصم 5% :
وتشبه تكلفة الأسهم الممتازة تكلفة الدين ، إلا أن الفارق بينهما يتمثل فى أن تكلفة الديون تحسب بعد الضريبة ، فى حين أن تكلفة الأسهم الممتازة تحسب قبل الضريبة ، وذلك لأن الأرباح الموزعة على حملة هذه الأسهم يتم صرفها من الأرباح ولا تعتبر من النفقات .
القروض المصرفية طويلة الأجل
2 - القروض المصرفية طويلة الأجل :
تحصل الشركات على قروض طويلة الأجل من البنوك أو شركات التأمين أو من أية مؤسسات مالية أخرى ، ويستحق سداد هذه القروض بفوائدها على عدد معين من السنوات يتراوح فى العادة ما بين 10 إلى 15 سنة . وقد يتفق على تسديد هذه القروض على دفعات متساوية أو غير متساوية ، حسب علاقة الجهة المقرضة بالجهة المقترضة وتقديرها لظروفها . وغالباً ما تلجأ المنشآت إلى هذا النوع من التمويل ، لتلبية الاحتياجات المالية لمشروعات تحتاج لمدة طويلة للتنفيذ . ولذلك يمكن للجهة المقرضة أيضاً السداد لقيمة هذا القرض على شكل دفعات ، وتسمى طريقة السداد هكذا بالسداد التدريجى . ويتم حساب قيمة الدفعة وفقاً لهذه الطريقة بإستخدام الأساليب الكمية أو من خلال الكشف فى جداول الدفعات لمبلغ واحد جنيه بسعر فائدة معين (سعر فائدة القرض) ولمدة معينة (مدة القرض) ، وذلك على أساس أن القرض ما هو إلا وديعة بفائدة معينة ومطلوب إستردادها خلال مدة معينة .
3 - الأسهم العادية :
يعد هذا النوع من الأسهم من أكثر الأنواع شيوعاً ، وهو عبارة عن حصة فى ملكية المنشأة تخول لصاحبها الحصول على الأرباح بعد سداد الالتزامات للآخرين ، كما أن لحامل السهم العادى حق المشاركة فى إدارة المنشأة . وتعتبر هذه الأسهم مصدراً أساسياً للتمويل وتكوين رأس المال خاصة فى مرحلة التأسيس ، حيث يتم تقسيم رأس المال إلى حصص متساوية فى شكل أسهم يتم طرحها للجمهور مرة واحدة ، كما قد تتغير قيمة السهم العادى تبعاً لتغير ظروف المنشأة المالية والظروف الاقتصادية عامة .
ويمكن للسهم أن يتقلب مع الزمن بين قيم ثلاث هى : القيمة الإسمية ، والقيمة السوقية ، والقيمة الدفترية على النحو التالى :
القيمة الإسمية : وهى القيمة المنصوص عليها فى عقد تأسيس المنشأة ، وعلى أساسها يتم توزيع الأرباح كنسبة مئوية منها . وكثيراً ما تنص التشريعات القانونية على إلزام المنشآت بحد أدنى كقيمة إسمية للسهم .
القيمة السوقية : وهى التى يتم التعامل بها فى السوق المالية (البورصة)، وتعتبر قيمة كثيرة التذبذب بالمقارنة بالقيمة الإسمية التى تظل ثابتة . وقد تزيد القيمة السوقية على القيمة الإسمية ، وحينئذ يحقق حملة الأسهم أرباحاً رأسمالية إذا ما أقدموا على بيع أسهمهم . أما فى حالة إنخفاضها عن القيمة الإسمية ، فإنهم سيحققون خسارة لكونهم لا يستردون قيمة ما دفعوه ثمناً لهذه الأسهم . وللظروف الاقتصادية والسياسية وتوقعات المستثمرين ، دور هام فى التأثير على القيمة السوقية للسهم .
القيمة الدفترية : وهى القيمة التى يستحقها السهم من واقع السجلات المحاسبية للمنشأة ، وتحسب هذه القيمة بالعلاقة التالية :
وتشمل حقوق الملكية كلاً من رأس المال المدفوع ، والاحتياطيات ، والأرباح المحجوزة. وتتغير القيمة الدفترية للسهم باستمرار ، وتعتمد على ربحية المنشأة بشكل عام ، كما تعطى هذه القيمة فكرة جيدة عن القيمة الحقيقية للسهم ، ومن ثم فهى تساهم فى التوصل لقرار رشيد حول شراء الأسهم المتداولة فى السوق المالية .
- حقوق ومزايا حملة الأسهم العادية :
يتمتع حملة هذه الأسهم بحقوق ومزايا فى مقابل احتفاظهم بالأسهم ، وهذه الحقوق والمزايا تزيد عن تلك التى يتمتع بها حملة السندات والأسهم الممتازة ، وأهمها :
الحق فى التصويت : حيث يحق لحامل السهم العادى التصويت فى مجالس الإدارة ، وأية اجتماعات تعقدها المنشأة بحضور حملة الأسهم . ويكون لكل سهم صوت واحد ، ومن ثم يتحدد تأثير المساهم على كمية الأسهم التى يملكها .
الحق فى المشاركة فى الربحية : فلكل مساهم فى المنشأة حق الحصول على حصته من الأرباح إذا ما تم توزيعها ، وذلك بعد سداد المنشأة لإلتزاماتها تجاه حملة السندات وحملة الأسهم الممتازة والدائنين . وبالطبع لا يجوز لحملة الأسهم العادية المطالبة بتوزيع الأرباح إذا لم تحقق المنشأة أرباحاً كافية ، أو إذا لم تكن هذه الأرباح كافية لدفع الالتزامات للآخرين .
المشاركة فى أصول المنشأة : ففى حالة تصفية المنشأة ، يتم سداد الالتزامات تجاه حملة السندات والأسهم الممتازة والدائنين ، ثم يتم توزيع الباقى بعد ذلك على حملة الأسهم العادية . وعند عدم كفاية المبالغ المتبقية ، فإن حملة هذه الأسهم سيتعرضون لخسارة مؤكدة ، حيث أن الأولوية فى التوزيع لهذه المبالغ تكون لحملة السندات والأسهم الممتازة والدائنين كما أوضحنا .
الحق فى بيع وشراء الأسهم : حيث يكون لحملة الأسهم العادية حق بيعها أو شراء المزيد منها فى أى وقت ، كما يجوز لهم المطالبة بحق الأولوية فى حالة إصدار أسهم جديدة للمحافظة على النسبة المئوية لمساهمتهم .
- مزايا وعيوب الأسهم العادية للمنشأة المصدرة :
يمكن تلخيص مزايا وعيوب الأسهم العادية من وجهة نظر المنشـأة المصدرة لها ، كما يلى :
أسلوب الأرباح الموزعة :
ويركز على أن تكلفة رأس المال المتحصل من إصدار الأسهم العادية ، تعتمد على توقعات الأرباح الموزعة وإحتمالات تزايدها . ويمكن استخدام العلاقة التالية لحساب تكلفة الأسهم العادية طبقاً لهذا الأسلوب:
ولتوضيح ذلك ، نعرض المثال التالى :
بفرض أن إحدى المنشآت وزعت أرباحاً مقدارها جنيهاً واحداً لكل ســهم عادى ، ومن المتوقع أن تنمو هذه الأرباح بمقدار 4% سنوياً ، علماً بأن سعر السهم فى السوق يمثل 20 جنيهاً ، فما تكلفة الأسهم على المنشأة ؟.
( الحــــل )
بما أنه لا يوجد بيانات خاصة بتكلفة إصدار الأسهم ، فيمكن إستخدام العلاقة التالية :
Short - term Bank Loans الإئتمان المصرف
ب - الإئتمان المصرفى : Short - term Bank Loans
يشير الإئتمان المصرفى إلى القروض قصيرة الأجل التى تحصل عليها المنشأة من البنوك ، وتأتى أولوية إعتماد المنشآت عليه كمصدر للتمويل فى المرتبة الثانية بعد الإئتمان التجارى .
ومن مزايا هذا النوع من التمويل أنه أقل تكلفة من الائتمان التجارى فى حالة عدم إستفادة المنشأة من الخصم ، كما أنه مصدر لتمويل الأصول الثابتة للمنشأة التى تعانى من مشكلات فى تمويل هذه الأصول من المصادر الطويلة الأجل ، هذا علاوة على أنه أكثر مرونة من الائتمان التجارى لكونه فى صورة نقدية .
وفى العادة تضع البنوك شروطاً للائتمان المصرفى بصورة قد تجعله غير متاح لبعض المنشآت ، خاصة فى حالة المنشآت صغيرة الحجم ، أو التى تكون فى بداية عهدها بالنشاط الذى تمارسه ، أو فى حالة عدم تميزها بمركز مالى قوى . وتأخذ هذه الشروط أشكالاً متعددة مثل تقديم الرهونات ، أو طلب توقيع طرف ثالث كضامن للتعاقد ، أو طلب سداد الفائدة مقدماً ، أو سداد قيمة القرض على دفعات ... الخ ، وبالطبع تؤثر هذه الشروط على تكلفة التمويل الذى تحصل عليه المنشأة من هذا المصدر .
تكلفة التمويل فى حالة الإئتمان المصرفى :
تتمثل تكلفة التمويل فى حالة هذا الإئتمان فى الفائدة التى تدفعها المنشأة كنسبة مئوية من قيمة القرض التى حصلت عليه ، ويمكن أن يطلق على هذه التكلفة بالتكلفة الإسمية تمييزاً لها عن التكلفة الفعلية المرتبطة بشروط الإتفاق بين المنشأة والجهة المانحة للقرض ، والمتأثرة أيضاً بمعدل الضريبة الخاضعة له أرباح المنشأة . وهناك ثلاثة إحتمالات بشأن هذه الشروط ، هى :
1- أن يطلب من المنشأة الإحتفاظ برصيد معين .
2- أن يطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدماً .
3- أن يطلب من المنشأة سداد القرض على دفعات .
ولتوضيح فكرة الفائدة الفعلية وفقاً لهذه الشــــــروط ، نعرض المثال التالى :
بفرض أن منشأة معينة عقدت إتفاقاً مع أحد البنوك التجارية لإقتراض مبلغ 20000 جنيهاً لمدة عام بفوائد قدرها 1500 جنيهاً ، وذلك مقابل إحتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معوض خلال فترة الاقتراض لا يقل عن 5000 جنيه . وطبقاً لهذا الاتفاق يكون معدل الفائدة الإسمى 7.5% ، أما معدل الفائدة الفعلى فسوف يكون أكبر من ذلك ، فإحتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معوض قدره 5000 جنيه ، يعنى أن المنشأة تدفع 1500 جنيهاً سنوياً مقابل قرض تبلغ قيمته الفعلية 15000 جنيه . وتوضح العلاقة التالية ، كيفية حساب معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة فى مثل هذه الحالة :
وأما إذا كان الاتفاق بين المنشأة والبنك يقضى بضرورة قيام المنشأة بسداد الفائدة مقدماً ودون الاحتفاظ برصيد معوض ، ففى ظل هذا الاتفاق لا يزال معدل الفائدة الإسمى 7.5% ، إلا أن معدل الفائدة الفعلى سيكون أكبر . فسداد الفائدة مقدماً ( 1500 جنيهاً ) ، يعنى أن القيمة الفعلية للقرض 18500 جنيه يدفع عنها فوائد قدرها 1500 جنيهاً ، وبالتالى فإن معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة سيتحدد وفقاً للعلاقة التالية :
وفى حالة ما إذا كان الاتفاق بين المنشأة والبنك يقضى بضرورة قيام المنشأة بدفع قيمة القرض للبنك على دفعات ربع سنوية ، ودون الاحتفاظ برصيد معوض ، أو دفع الفوائد مقدماً ، فهذا يعنى أن المنشأة ستدفع 5000 جنيه ( 20000 ÷ 4 ) كل ثلاثة أشهر إلى جانب الفائدة السنوية وقدرها 1500 جنيهاً ، وبالتالى فإن معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة سيتحدد وفقاً للعلاقة التالية :
ولتحديد معدل الفائدة الفعلى ( بعد الضريبة ) ، فإن المنشأة تحقق من وراء فوائد القروض وفورات ضريبية ، تتمثل فى مقدار الفائدة الفعلى قبل الضريبة مضروباً فى معدل الضريبة . وهذا معناه أن معدل الفائدة النهائى يتمثل فى معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة مطروحاً منه الوفورات الضريبية ، وهو ما توضحه العلاقة التالية :
معدل الفائدة الفعلى (بعد الضريبة)
= معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة – (معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة × معدل الضريبة).
= معدل الفائدة الفعلى قبل الضريبة ( 1 – معدل الضريبة ) .
وفى المثال السابق والذى كان الاتفاق فيه بين المنشأة والبنك ، يقضى بضرورة احتفاظ المنشأة برصيد معوض لدى البنك يساوى 5000 جنيه . فإنه إذا ما كان معدل الضريبة الذى تخضع له المنشأة يبلغ فرضاً 35% ، فإن معدل الفائدة الفعلى (بعد الضريبة) يتحدد وفقاً للعلاقة الأخيرة ، كما يلى :
المدير المالي
المدير المالي
هو المسئول الإداري الأول للنشاط المالي في المشروع، و أحد الأعضاء المهمين في الإدارة العليا المسئولة عن إدارة المشروع، و تقع على عاتقه مسئولية الدائرة المالية ببعدها الإدارى و الفني.
فيقوم بالبعد الإدارى بمجموعة الانشطة الادارية من تخطيط و تنظيم و تنمية الكفاءات و التوجيه و الرقابة كبقية المدراء في الشركة.
ويقوم ايضاً بالبعد الفنى الخاص بإتخاذ القرارات التمويلية و الاستثمارية في الشركة او المشاريع.
الأنشطة التى يتبين عمل المدير المالي من خلالها:-
يتبين عمل المدير المالي من خلال الانشطة التالية:-
إدارة النقدية:-
من خلال الاحتفاظ بالاموال السائلة في صندوق النقدية أو الحسابات الجارية فى البنوك للوفاء بالالتزاماتالخاصة بالشركة عند استحقاقها مستخدماً مبدأ الربحية و السهولة بالوفاء بالالتزامات نصب عينيه.
إدارة الاستثمارات في الاوراق الماية قصيرة الأجل:-
تعتبر الإستثمارات في الأوراق المالية خط الدفاع الثاني لتوفير السيولة و يتم وضع جزء من السيولة فى هذه الاوراق لتخفيف عائد الربح لو كان بسيطاً.
إدارة الذمم المدينة:-
و هي إدارة الاموال التى للشركة في يد الغير و التي تنتج عن البيع الآجل لمنتجات الشركة حيث يعمل المدير المالي إلى تقليص حجم الذمم المدينة و يضع السياسات الإئتمانية للشركة.
إدارة المخزون السلعي:-
إن المبالغ المستخدمة في المخزون السلعي هي أموال عرضة للتلف أو التقادم ولها تكاليف تخزينية، و من هنا يحرص المدير المالي على إستخدام الأساليب الياضية في تحديد حجم الطلب و إدارة المخزون.
إدارة الأصول الثابتة:-
حيث أن الأصول الثابتة تمثل الأراضي و المباني و الالات و غيرها من اصول الشركة و على الدير المالي إدارة تلك الأصول من عمليات إهلاك و إستثمارات و قرارات شراء ... إلخ.
موقع و وظيفة المدير المالي في الهيكل التنظيمي
يتوقف موقع المدير المالي فى الهيكل التنظيمي على حجم المشروع وشكله القانوني، فكلما كبر حجم المشروع وتعقدت أعماله كلما وجدت درجة تخصص الوظيفة المالية في إزدياد ففي المشروع متوسط الحجم نجد أن المسئول الأول عن الوظيفة التنفيذية هو مدير تنفيذي في المستوى الإداري الأول يأخذ التسميات الوظيفية التالية:-
مدير مالي Financial manger
مدير التمويل Director of finance
نائب الرئيس للشئون المالية Vice president in charge of finance
و في جميع الأحوال يكون رئيساً لـ :-
المراقب Financial controller
أمين الخزينة director of treasure
أما في المشاريع الكبيرة فيكون المسئول المالي مديراً تنفيذياً في الادراة العليا كنائب رئيس للشئون المالية و يشارك في جميع القرارات المالية المهمة، و غالباً ما يكون عضو مجلس إدارة أو مستشار لرئيس مجلس الإدارة للشئون المالية.
WEEK TRENDING
.jpeg)
YEAR POPULAR
malekahmed2.blogspot.com
المشاركات
جميع التعليقات